بحث رئيس بلدية دورا أ. مهند عمرو وأعضاء المجلس البلدي، خلال لقائهم وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، واقع النشاط الصناعي والحرفي في مدينة دورا، وسبل تنظيمه وتطويره، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين البيئة الاستثمارية وبما يتناسب مع متطلبات التخطيط الحضري للمدينة.
وتناول اللقاء مقترح إنشاء منطقة صناعية حرفية تابعة لبلدية دورا، باعتباره أحد المشاريع المهمة لتنظيم الأنشطة والمنشآت الحرفية والصناعية القائمة، وتوفير بنية تحتية وخدمات ملائمة لأصحاب المهن والحرف، بما يتيح لهذه المنشآت العمل ضمن بيئة منظمة وآمنة، ويدعم قدرتها على التطور والنمو.
واستعرض رئيس البلدية أبرز احتياجات مدينة دورا والتحديات التي تواجه العمل البلدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أهمية إنشاء المنطقة الحرفية في معالجة واقع انتشار عدد من الأنشطة والمنشآت الحرفية داخل الأحياء السكنية، ونقل الأنشطة التي لا تنسجم طبيعتها مع الاستخدام السكني إلى بيئة أكثر ملاءمة، بما يسهم في إحداث تنظيم حضري أفضل داخل الأحياء، والحد من التداخل بين الاستخدامات السكنية والحرفية، وتحسين المشهد الحضري وجودة البيئة السكنية، ضمن إطار تخطيطي يراعي متطلبات السلامة العامة والبيئة والتنظيم العمراني، ويحفظ مصالح أصحاب المهن والمواطنين على حد سواء.
وأكد عمرو أهمية تعزيز التعاون بين بلدية دورا ووزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمتطلبات اللازمة للمشروع، والدفع باتجاه تحويله إلى مشروع قابل للتنفيذ، لما يمثله من أهمية في دعم أصحاب الحرف والمنشآت الصناعية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخلق فرص عمل، وتعزيز مساهمة القطاعين الصناعي والحرفي في الاقتصاد المحلي واحداث تنظيم حضري داخل الأحياء والتجمعات السكانية.
من جانبه، أكد الوزير عصفور استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع بلدية دورا والجهات ذات العلاقة لدراسة متطلبات إنشاء المنطقة الحرفية، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع الصناعي والحرفي في المدينة.
كما أكد الوزير على الدور الذي تقوم به الهيئات المحلية في خدمة المواطنين ودعم التنمية المحلية، مؤكداً أهمية هذا الدور في تعزيز صمود المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي، ومبدياً استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق مع البلدية ومساندتها في الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير النشاط الصناعي والحرفي.
وأكدت بلدية دورا، في ختام اللقاء، مواصلة العمل والتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة للدفع بالمشروع قدماً، لما له من أهمية في تنظيم النشاط الصناعي والحرفي، والمساهمة في إعادة ترتيب الاستخدامات داخل المدينة وإحداث تنظيم حضري أكثر انسجاماً داخل الأحياء السكنية، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المنشآت والحرف.
